الشروط والأحكام

يكون للكلمات والعبارات التالية، أينما وردت في هذه الشروط، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

• «المنصة» أو «حمورابي»: الموقع الإلكتروني والتطبيقات وجميع الخدمات والأدوات التي تقدمها حمورابي، أياً كانت الوسيلة التي يتم الوصول إليها من خلالها.
• «الشركة» أو «نحن»: حمورابي، المسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية برقم [رقم التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين]، والمالكة للمنصة والمشغلة لها.
• «المستخدم» أو «أنت»: كل شخص يزور المنصة أو ينشئ حساباً فيها أو يستخدم أياً من خدماتها، سواء كان عميلاً أو محامياً أو مكتب محاماة.
• «العميل»: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستخدم المنصة للبحث عن محامٍ أو مكتب محاماة أو لحجز موعد أو طلب استشارة.
• «المحامي»: المحامي المسجل في المنصة والمرخص لممارسة مهنة المحاماة وفق قوانين الدولة التي يمارس فيها المهنة، بما في ذلك المحامي المتدرب ضمن الحدود التي يسمح بها القانون.
• «مكتب المحاماة» أو «المكتب»: شركة المحاماة أو المكتب المسجل في المنصة، والذي يمثله شخص مفوض بالتصرف نيابة عنه.
• «مقدم الخدمة القانونية»: المحامي أو مكتب المحاماة الذي يقدم الخدمة القانونية للعميل.
• «الاستشارة السريعة»: سؤال مكتوب يرسله العميل عبر المنصة ويجيب عنه مقدم الخدمة القانونية كتابياً مقابل رسوم محددة مسبقاً.
• «الموعد»: لقاء يحجزه العميل مع مقدم الخدمة القانونية، حضورياً أو عبر الفيديو.
• «الاشتراك»: الباقة المدفوعة التي يشترك بها المحامي أو المكتب للوصول إلى أدوات المنصة وخدماتها المهنية.
• «المحتوى»: كل نص أو صورة أو ملف أو تعليق أو تقييم أو مقال أو رسالة أو إعلان وظيفة أو أي مادة أخرى يرفعها المستخدم أو ينشرها أو يرسلها عبر المنصة.
• «المساعد الذكي»: أداة المحادثة الآلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي المتوفرة على المنصة، بما في ذلك ميزة التلخيص الآلي.
• «سياسة الخصوصية»: سياسة الخصوصية المنشورة على المنصة، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط.

تشكل هذه الشروط والأحكام، مع سياسة الخصوصية وأي سياسات أو تعليمات أخرى تنشرها المنصة، اتفاقاً ملزماً بينك وبين الشركة. بإنشائك حساباً أو باستخدامك المنصة بأي شكل، فإنك تقر بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها ووافقت عليها. إن لم توافق على أي جزء منها فعليك التوقف عن استخدام المنصة فوراً.

تُعد موافقتك الإلكترونية على هذه الشروط، بما في ذلك وضع علامة على خانة الموافقة عند التسجيل، موافقة صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية وفقاً لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، ولها ذات حجية التوقيع الخطي.

يشترط لاستخدام المنصة:

• أن يكون عمرك ثمانية عشر (18) عاماً فأكثر، وأن تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتعاقد. لا يجوز لمن هم دون ذلك إنشاء حساب أو استخدام المنصة إلا من خلال وليّهم أو وصيّهم القانوني وتحت مسؤوليته الكاملة.
• ألا يكون حسابك قد سبق تعليقه أو إنهاؤه من قبل المنصة بسبب مخالفة هذه الشروط.
• إذا كنت تستخدم المنصة نيابة عن مكتب محاماة أو أي جهة اعتبارية، فإنك تقر بأنك مفوض بالتصرف نيابة عنها وإلزامها بهذه الشروط، وتكون أنت والجهة مسؤولين بالتضامن عن الالتزام بها.

حمورابي منصة تقنية فقط. توفر المنصة دليلاً إلكترونياً للمحامين ومكاتب المحاماة، وأدوات للحجز والتواصل وإدارة العمل المهني، ولا تمارس الشركة مهنة المحاماة ولا تقدم أي استشارات أو خدمات قانونية بأي شكل من الأشكال.

لا تُعد الشركة طرفاً في أي علاقة مهنية أو تعاقدية تنشأ بين العميل ومقدم الخدمة القانونية، ولا تنشأ بين العميل والشركة أي علاقة محامٍ وموكّل. تنشأ علاقة الوكالة أو الاستشارة مباشرة بين العميل ومقدم الخدمة القانونية، ويتحمل مقدم الخدمة وحده المسؤولية المهنية الكاملة عن الخدمة التي يقدمها.

لا ترشح المنصة محامياً بعينه ولا تزكيه ولا تضمن كفاءته أو نتيجة عمله. يظهر المحامون والمكاتب في الدليل بترتيب عشوائي، ولا تبيع المنصة أي مراتب أو إعلانات أو أولوية ظهور في الدليل، ولا تتقاضى أي مقابل عن جلب العملاء لمقدم خدمة بعينه. يختار العميل مقدم الخدمة بنفسه وعلى مسؤوليته.

أي «اختصاص مقترح» يظهر في إجابات المساعد الذكي هو اقتراح آلي عام لنوع الاختصاص، وليس ترشيحاً لمحامٍ أو مكتب معين.

لا تراقب الشركة مضمون الاستشارات والمراسلات المهنية بين العميل ومقدم الخدمة، ولا تتحقق من صحتها أو دقتها، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها.

• تلتزم بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة وكاملة عند التسجيل، وبتحديثها فور تغيرها. يحق للمنصة تعليق أي حساب يتبين أن معلوماته غير صحيحة أو مضللة.
• لا يجوز إنشاء أكثر من حساب واحد لنفس الشخص ضمن نفس الصفة، ولا انتحال شخصية أي شخص أو جهة، ولا إنشاء حساب نيابة عن غيرك دون تفويض.
• أنت المسؤول وحدك عن الحفاظ على سرية كلمة المرور وبيانات الدخول، وعن كل نشاط يتم من خلال حسابك. يجب عليك إبلاغنا فوراً عند الاشتباه بأي استخدام غير مصرح به لحسابك.
• لا يجوز بيع الحساب أو تأجيره أو نقله أو مشاركته مع الغير. يجوز للمحامي المنضم إلى مكتب استخدام ميزة مساحة العمل الخاصة ضمن نفس الحساب وفق شروط الاشتراك الخاصة بها.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ينشأ عن عدم التزامك بحماية بيانات الدخول الخاصة بك.

تراجع المنصة طلبات تسجيل المحامين والمكاتب قبل ظهورها في الدليل، وقد تطلب الرقم النقابي أو رقم الترخيص أو ما يثبت مزاولة المهنة أو التسجيل الرسمي، وللمنصة قبول الطلب أو رفضه أو طلب مستندات إضافية وفق تقديرها.

يقتصر التحقق على مراجعة ظاهرية للمستندات والمعلومات المقدمة في تاريخ المراجعة، ولا يُعد ضماناً أو إقراراً من الشركة بأن المحامي ما زال مزاولاً للمهنة، أو بأنه غير خاضع لأي إجراء تأديبي، أو بكفاءته أو خبرته أو اختصاصه. ننصح العميل بالتحقق بنفسه من ترخيص المحامي لدى نقابة المحامين المختصة عند الحاجة.

يلتزم المحامي والمكتب بإبلاغ المنصة فوراً، وخلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام، بأي تعليق أو شطب أو منع من المزاولة أو أي تغيير يطرأ على وضعه المهني أو بياناته. وللمنصة إيقاف الحساب أو إخفاؤه من الدليل فوراً عند علمها بذلك.

بالنسبة للمحامين والمكاتب خارج المملكة الأردنية الهاشمية والمدرجين في القسم الدولي، يلتزم مقدم الخدمة بتقديم ما يثبت ترخيصه وفق قوانين بلده، ويقر بأنه مرخص لتقديم الخدمة التي يعرضها، ولا يجوز له تقديم خدمات قانونية في دولة غير مرخص للممارسة فيها.

باستخدامك المنصة بصفتك محامياً، فإنك تقر وتلتزم بما يلي:

• أنك مرخص لمزاولة مهنة المحاماة وعضو عامل في نقابة المحامين المختصة، وأنك غير ممنوع من المزاولة، وأن جميع المعلومات الواردة في ملفك (الاسم، الرقم النقابي، الاختصاصات، المدن، سنوات الخبرة، اللغات، الأتعاب، الصورة) صحيحة ودقيقة.
• الالتزام التام بأحكام قانون نقابة المحامين النظاميين ونظام آداب المهنة وقواعد السلوك المهني وجميع التشريعات النافذة، بما في ذلك ما يتعلق بالسرية المهنية وتعارض المصالح والإعلان وجلب الموكلين، وتتحمل وحدك أي مسؤولية تأديبية أو مدنية أو جزائية تنشأ عن عملك.
• أن تمارس عملك باستقلالية مهنية تامة، وأن تقدم الخدمة وفق اجتهادك وتقديرك المهني، دون أي تدخل أو توجيه من المنصة في مضمون عملك.
• المحافظة على سرية جميع المعلومات التي تطلع عليها من العملاء، وعدم استخدامها لأي غرض خارج نطاق الخدمة، والتحقق من عدم وجود تعارض مصالح قبل قبول أي استشارة أو موعد.
• أن تكون الإجابة على الاستشارة السريعة رأياً مبدئياً مبنياً على المعلومات التي قدمها العميل، وأن توضح للعميل حين تكون المسألة بحاجة إلى دراسة أعمق أو موعد أو اطلاع على مستندات.
• الالتزام بالمواعيد والمهل التي تحددها لنفسك أو التي يحددها مكتبك على المنصة، والرد على الاستشارات خلالها، وإبلاغ العميل مسبقاً عند تعذر حضور أي موعد.
• أن تكون الأتعاب المعروضة في ملفك واضحة وصحيحة وغير مخالفة للحدود التي تقررها النقابة، وألا تطالب العميل بأي مبالغ إضافية عن الاستشارة السريعة المدفوعة عبر المنصة دون اتفاق صريح معه على خدمة إضافية.
• عدم استخدام بيانات العملاء أو المحامين الآخرين للتسويق أو المراسلة غير المرغوب فيها، وعدم استخدام المنصة لأي غرض يخالف القانون أو آداب المهنة.
• أن المحتوى الذي تنشره (المقالات، المنشورات، الإجابات، إعلانات التوظيف) مسؤوليتك وحدك، وأنه لا ينتهك حقوق الغير ولا يتضمن معلومات سرية لعملائك أو ما يدل على هويتهم.
• أن أدوات إدارة العمل (القضايا، الوكالات، الفواتير، المصاريف، التقويم، المكتبة) أدوات مساعدة فقط، وأنك تبقى المسؤول الوحيد عن متابعة المواعيد القضائية والمهل القانونية ومواعيد الجلسات وحفظ مستنداتك الأصلية.

تحتفظ الشركة بحق تعليق حساب المحامي أو إخفائه من الدليل أو إنهائه، دون إشعار مسبق، عند مخالفة أي من هذه الالتزامات أو عند ورود شكاوى جدية بحقه، دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية على الشركة.

• يقر المكتب بأنه مسجل وفق الأصول ويحمل التراخيص اللازمة، وبأن الشخص الذي ينشئ الحساب ويديره مفوض قانوناً بتمثيله.
• يكون المكتب مسؤولاً عن التحقق من ترخيص كل محامٍ يدعوه للانضمام إليه عبر المنصة، وعن أعمال محاميه المنضمين وإجاباتهم ومواعيدهم أمام عملائه، وذلك دون إخلال بالمسؤولية الشخصية لكل محامٍ.
• إذا اختار المكتب إخفاء أسماء محاميه عن العملاء، يظل المكتب مسؤولاً عن إسناد الطلبات إلى محامٍ مرخص ومختص، وعن جودة الخدمة المقدمة.
• إذا فعّل المكتب نظام المراجعة من قبل محامٍ أول، يكون المكتب مسؤولاً عن تعيين المراجعين وعن الالتزام بمهل الإجابة والمراجعة التي حددها.
• يحترم المكتب مساحة العمل الخاصة بأي محامٍ منضم إليه، ويقر بأنه لا يحق له الاطلاع على القضايا أو البيانات المسجلة في مساحة العمل الخاصة بالمحامي.
• عند انسحاب محامٍ من المكتب أو إزالته منه، تبقى بيانات المحامي الشخصية في حسابه، ولا يحق للمكتب الاحتفاظ بنسخ منها خارج ما يقتضيه القانون أو اتفاقهما.
• تنطبق على المكتب ومحاميه جميع الالتزامات الواردة في بند «التزامات المحامين».

• تقديم معلومات صحيحة وكاملة عن مسألتك، مع العلم بأن جودة الإجابة تعتمد على دقة ما تقدمه من معلومات.
• تدرك أن الاستشارة السريعة رأي مبدئي مكتوب مبني على ما قدمته من معلومات فقط، وأنها لا تغني عن موعد أو دراسة كاملة للمستندات في المسائل المعقدة، وأن السعر المعروض هو سعر الاستشارة السريعة، وقد يوصي المحامي بموعد تُتفق أتعابه معه لاحقاً.
• المنصة غير مخصصة لحالات الطوارئ. في حالات الخطر أو التوقيف أو المهل القانونية الوشيكة، تواصل فوراً مع محامٍ مباشرة أو مع الجهات المختصة.
• لا تضمن المنصة ولا مقدم الخدمة أي نتيجة لقضيتك أو مسألتك، ولا يُعد أي رأي قانوني ضماناً لنتيجة معينة.
• تتحمل وحدك مسؤولية متابعة مهلك القانونية والقضائية، ولا يوقف تقديم سؤال عبر المنصة سريان أي مدة قانونية.
• الالتزام بالمواعيد التي تحجزها، وإلغاؤها مسبقاً عبر المنصة عند تعذر الحضور.
• التعامل باحترام مع مقدمي الخدمة، وعدم تقديم معلومات أو مستندات مزورة، وعدم استخدام المنصة لأي غرض غير مشروع.
• أن يكون أي تقييم تكتبه صادقاً ومبنياً على تجربة فعلية مع مقدم الخدمة.

• تُدفع رسوم الاستشارة السريعة إلكترونياً عبر المنصة قبل إرسالها، ويحددها مقدم الخدمة في ملفه.
• لمقدم الخدمة أن يعتذر عن أي استشارة أو موعد لأي سبب مهني، بما في ذلك تعارض المصالح أو عدم الاختصاص، وتُعاد الرسوم المدفوعة عن الاستشارة في هذه الحالة.
• إذا لم يُجب مقدم الخدمة عن الاستشارة خلال المهلة المحددة، يجوز للمنصة أو المكتب إعادة إسنادها إلى محامٍ آخر مختص، أو يحق للعميل طلب استرداد الرسوم وفق بند الاسترداد.
• تُعقد مواعيد الفيديو عبر خدمة اتصال مرئي يقدمها طرف ثالث، ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي انقطاع أو خلل في الاتصال أو جودته. ننصح بعدم مشاركة مستندات بالغة الحساسية عبر الاتصال المرئي، وبالتأكد من الخصوصية في مكانك أثناء الموعد.
• يُحدد مقدم الخدمة ما إذا كان يقدم مواعيد عبر الفيديو أو حضورياً فقط، وتُعقد المواعيد الحضورية في المكان الذي يحدده مقدم الخدمة.
• تُعرض أوقات المواعيد بحسب المنطقة الزمنية لكل مستخدم، ويتحمل المستخدم مسؤولية التحقق من الوقت قبل الموعد.
• أتعاب الخدمات التي يُتفق عليها خارج الاستشارة السريعة (مثل التوكيل في قضية) تُتفق مباشرة بين العميل ومقدم الخدمة، وتخضع للتشريعات وأنظمة النقابة ذات العلاقة، ولا تكون الشركة طرفاً فيها.

• تُعرض أسعار الاشتراكات في صفحة الاشتراك، وتُعرض رسوم الاستشارات في ملف كل مقدم خدمة. تكون الأسعار بالدينار الأردني للحسابات داخل الأردن، وبالدولار الأمريكي للحسابات في القسم الدولي، ما لم يُذكر غير ذلك.
• تتقاضى المنصة رسوم خدمة تشغيلية ورسوم معالجة دفع إلكتروني بنسبة خمسة بالمئة (5%) من قيمة كل دفعة تتم عبر المنصة، وتُحوَّل القيمة المتبقية إلى مقدم الخدمة عبر التحويل البنكي أو خدمة CliQ أو أي وسيلة تحددها المنصة، خلال المدة المعلنة في المنصة.
• تتم عمليات الدفع عبر مزود خدمة دفع مرخص، ولا تحتفظ المنصة ببيانات البطاقات المصرفية كاملة. تخضع عملية الدفع أيضاً لشروط مزود خدمة الدفع والبنك المصدر للبطاقة.
• الأسعار المعلنة لا تشمل الضرائب أو الرسوم الحكومية ما لم يُذكر غير ذلك، ويتحمل كل طرف الضرائب المترتبة عليه قانوناً. مقدم الخدمة مسؤول وحده عن إصدار الفواتير الضريبية الرسمية عن أتعابه عبر نظام الفوترة الوطني والإقرار عنها.
• يحق للشركة تعديل أسعار الاشتراكات أو نسبة رسوم الخدمة في أي وقت، على أن تُبلغ المستخدمين المتأثرين قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل. لا يسري التعديل على فترة الاشتراك المدفوعة مسبقاً.
• في حال رفض عملية الدفع أو استردادها من البنك (Chargeback) دون مبرر، يحق للمنصة تعليق الحساب واسترداد المبالغ المستحقة وأي رسوم ترتبت على ذلك.
• يحق للمنصة منح خصومات أو حسابات مجانية أو فترات تجريبية وفق تقديرها، دون أن يُنشئ ذلك أي حق لمستخدم آخر.

• يتطلب استخدام الأدوات المهنية للمحامين والمكاتب اشتراكاً فعالاً. يدفع كل محامٍ اشتراكه بشكل مستقل، بما في ذلك المحامي المنضم إلى مكتب، وتكون ميزة مساحة العمل الخاصة للمحامي المنضم إلى مكتب باشتراك مستقل وفق الأسعار المعلنة.
• يبدأ الاشتراك من تاريخ الدفع ويستمر طوال المدة المختارة (شهرية أو سنوية أو لخمس سنوات). يتجدد الاشتراك فقط إذا اختار المستخدم التجديد التلقائي أو جدده بنفسه.
• يمكن إلغاء الاشتراك في أي وقت، ويبقى الحساب فعالاً حتى نهاية الفترة المدفوعة، ولا تُسترد المبالغ المدفوعة عن الفترة الجارية أو عن أي جزء غير مستخدم منها، إلا إذا أوجب القانون غير ذلك.
• عند انتهاء الاشتراك أو إلغائه، يتوقف الوصول إلى الأدوات المهنية، وتبقى بياناتك محفوظة لمدة تسعين (90) يوماً يمكنك خلالها التجديد أو طلب نسخة منها، ويجوز بعدها حذفها وفق سياسة الخصوصية.
• رسوم الاستشارة السريعة: تُسترد كاملة إذا اعتذر مقدم الخدمة أو لم يُجب خلال المهلة ولم يُعَد إسنادها، ولا تُسترد بعد تقديم الإجابة إلا إذا قررت المنصة غير ذلك بعد مراجعة شكوى جدية.
• تُعاد المبالغ المستردة بنفس وسيلة الدفع الأصلية، وقد تستغرق المدة التي يحددها البنك أو مزود الدفع.
• إذا عُلِّق الحساب أو أُنهي بسبب مخالفة هذه الشروط، لا يحق للمستخدم استرداد أي مبالغ مدفوعة.

تتيح المنصة نشر محتوى في المجتمع والمقالات القانونية والتعليقات والتقييمات والرسائل وصفحة التوظيف والتدريب. يظل المستخدم مالكاً لمحتواه ومسؤولاً عنه وحده مسؤولية كاملة.

بنشرك أي محتوى على الأجزاء العامة من المنصة، فإنك تمنح الشركة ترخيصاً غير حصري ومجانياً وعالمياً لاستضافته وعرضه ونسخه وتنسيقه وترجمته وتوزيعه داخل المنصة ولأغراض تشغيلها والتعريف بها، طوال مدة بقائه منشوراً. لا يشمل هذا الترخيص محتوى أدواتك الخاصة (القضايا، الملفات، الوكالات، الفواتير، المكتبة، الرسائل الخاصة).

يُحظر نشر أي محتوى:

• يتضمن معلومات سرية أو بيانات شخصية لأي شخص دون إذنه، أو تفاصيل قضايا تكشف هوية أطرافها.
• يتضمن قدحاً أو ذماً أو تحقيراً أو إساءة أو تحريضاً أو خطاب كراهية أو تمييزاً، أو يخالف قانون الجرائم الإلكترونية أو أي تشريع نافذ.
• ينتهك حقوق الملكية الفكرية للغير أو ينقل محتوى منشوراً دون إذن صاحبه.
• يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة، أو وعوداً بنتائج مضمونة، أو ترويجاً يخالف قواعد الإعلان المهني للمحامين.
• يتضمن إعلانات تجارية غير مرتبطة بالمنصة، أو رسائل مزعجة، أو روابط ضارة، أو برمجيات خبيثة.
• يتعلق بقضايا منظورة أمام القضاء بشكل قد يؤثر على سيرها أو يخالف القانون.

لا تلتزم الشركة بمراجعة المحتوى قبل نشره، لكنها تحتفظ بالحق، دون أي التزام، في إخفاء أي محتوى أو حذفه أو تقييد ظهوره، وفي تعليق حساب ناشره، متى رأت أنه يخالف هذه الشروط أو القانون أو قد يعرض المنصة أو المستخدمين للضرر، ودون إشعار مسبق.

إذا رأيت محتوى مخالفاً أو ينتهك حقوقك، راسلنا على info@hammurabi.jo مع توضيح المحتوى وسبب الاعتراض، وسننظر في البلاغ خلال مدة معقولة.

• يجوز للعملاء تقييم مقدمي الخدمة بعد التعامل معهم عبر المنصة. يجب أن يكون التقييم صادقاً ومبنياً على تجربة فعلية، وألا يتضمن إساءة أو معلومات سرية أو تفاصيل تكشف موضوع القضية.
• لا يظهر اسم كاتب التقييم للعموم. تحتفظ المنصة بحق إخفاء أو حذف أي تقييم مخالف أو مشتبه بأنه غير حقيقي.
• يُحظر على مقدمي الخدمة كتابة تقييمات لأنفسهم أو لمنافسيهم، أو تقديم أي مقابل للحصول على تقييمات، أو الضغط على العملاء لتغيير تقييماتهم.
• التقييمات تعبر عن آراء كاتبيها فقط، ولا تتبناها الشركة ولا تتحمل مسؤوليتها.

يكتب المقالات القانونية محامون مسجلون في المنصة، وهي لأغراض التوعية والمعرفة العامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية ولا تنشئ علاقة محامٍ وموكل.

قد لا تعكس المقالات أو المحتوى المعلوماتي أحدث التعديلات التشريعية أو الاجتهادات القضائية، وقد تختلف الأحكام باختلاف الوقائع. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن دقة هذا المحتوى أو اكتماله أو حداثته، ولا عن أي قرار يُتخذ بناءً عليه. يتحمل كاتب المقال وحده مسؤولية ما يكتبه.

المراجع والروابط إلى مصادر خارجية (مثل مواقع التشريعات والقرارات القضائية والجهات الحكومية) مقدمة للتسهيل فقط، ولا تتحكم المنصة في مضمونها أو توفرها.

المساعد الذكي أداة آلية تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي يقدمها طرف ثالث، وتُنتج إجاباتها آلياً دون مراجعة من محامٍ أو من الشركة.

• قد تحتوي إجابات المساعد الذكي على أخطاء أو معلومات غير دقيقة أو قديمة أو غير منطبقة على حالتك، وقد تبدو واثقة رغم خطئها.
• إجابات المساعد الذكي معلومات عامة فقط، وليست استشارة قانونية، ولا تغني عن استشارة محامٍ مرخص، ولا تنشئ أي علاقة محامٍ وموكل.
• يجب على المحامين التحقق بأنفسهم من أي نص قانوني أو اجتهاد أو مرجع يذكره المساعد الذكي قبل الاعتماد عليه، ويتحملون وحدهم مسؤولية استخدامه في عملهم المهني.
• ملخصات المكتبة الآلية مساعدة للقراءة فقط، وقد تُغفل تفاصيل جوهرية، ويجب الرجوع إلى النص الأصلي.
• لا تُدخل في المساعد الذكي أسماء أو أرقاماً وطنية أو بيانات تعريفية أو أسراراً مهنية تخص أي شخص. تُعالج الأسئلة لدى مزود خدمة الذكاء الاصطناعي كما هو موضح في سياسة الخصوصية.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة تنشأ عن الاعتماد على إجابات المساعد الذكي أو ملخصاته.
• يجوز للشركة تقييد عدد الأسئلة أو إيقاف المساعد الذكي مؤقتاً أو نهائياً أو تغيير مزود الخدمة دون إشعار مسبق.

توفر المنصة للمحامين والمكاتب أدوات لإدارة القضايا والجلسات والملفات والوكالات والفواتير والمصاريف والتقويم والمكتبة والرسائل. وفي استخدام هذه الأدوات:

• يكون المحامي أو المكتب هو المسؤول عن البيانات التي يدخلها عن عملائه وأطراف قضاياه، وعن مشروعية جمعها وحفظها، وتعالجها الشركة نيابة عنه ولغرض تقديم الخدمة فقط.
• التذكيرات والإشعارات وسيلة مساعدة فقط، وقد تتأخر أو لا تصل لأسباب تقنية. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن فوات أي مهلة قانونية أو جلسة أو موعد.
• الفواتير التي تُنشأ في المنصة لمتابعة المستحقات فقط، وليست فواتير ضريبية رسمية. والأرقام والمؤشرات المالية وأهداف الادخار حسابات تقديرية مبنية على ما أدخلته، وليست نصيحة مالية أو محاسبية أو ضريبية.
• المعلومات المرجعية في أدوات الوكالات والجهات الحكومية ووزارة الصناعة والتجارة للاستئناس فقط، والعبرة بالنصوص الرسمية والمستندات الموثقة والإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة.
• ننصحك بالاحتفاظ بنسخ أصلية من مستنداتك وملفاتك المهمة خارج المنصة. ورغم اتخاذنا تدابير معقولة لحماية البيانات، لا تضمن الشركة عدم فقدانها أو تلفها.
• مساحة العمل الخاصة للمحامي المنضم إلى مكتب مخفية عن المكتب، ويتحمل المحامي مسؤولية اختيار المساحة الصحيحة عند إدخال بياناته.

تتيح المنصة للمحامين والمكاتب نشر فرص العمل والتدريب، وللمحامين والمتدربين التقدم لها. يقتصر دور المنصة على عرض الإعلانات وتسهيل التواصل، ولا تكون طرفاً في أي علاقة عمل أو تدريب، ولا تتحقق من صحة الإعلانات أو شروطها، ولا تضمن قبول أي متقدم.

يلتزم ناشر الإعلان بأن تكون الفرصة حقيقية ومشروعة ومتوافقة مع قانون العمل وأنظمة النقابة الخاصة بالتدريب، وبألا يطلب من المتقدمين أي مبالغ مالية، وبأن يستخدم بيانات المتقدمين لغرض التوظيف فقط.

يُحظر عليك، بشكل مباشر أو غير مباشر:

• استخدام المنصة لأي غرض غير مشروع أو احتيالي، أو بما يخالف قانون الجرائم الإلكترونية أو أي تشريع نافذ.
• محاولة الوصول غير المصرح به إلى أي حساب أو بيانات أو نظام، أو تجاوز أي إجراءات حماية أو قيود وصول، أو اختبار ثغرات المنصة دون إذن خطي مسبق.
• جمع بيانات المستخدمين أو المحامين أو نسخ الدليل أو محتوى المنصة بوسائل آلية (الزحف، الكشط) أو يدوياً لأغراض تجارية أو لإنشاء قاعدة بيانات منافسة.
• إرسال برمجيات خبيثة، أو تحميل المنصة بطلبات مفرطة، أو التدخل في عملها أو تعطيلها.
• إعادة بيع أي جزء من المنصة أو خدماتها أو استخدامها لتقديم خدمة منافسة، أو الهندسة العكسية لأي جزء من برمجياتها.
• التحايل على نظام الدفع في المنصة بشأن الاستشارات السريعة التي بدأت عبرها.
• استخدام المنصة لمراسلة المستخدمين بإعلانات أو عروض غير مرغوب فيها.
• انتحال صفة محامٍ أو تقديم خدمات قانونية دون ترخيص.

تحتفظ الشركة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإبلاغ الجهات المختصة ونقابة المحامين عند الاقتضاء.

جميع حقوق الملكية الفكرية في المنصة، بما في ذلك الاسم «حمورابي» والشعار والتصميم والواجهات والبرمجيات وقواعد البيانات والنصوص التي تعدها الشركة، مملوكة للشركة أو مرخصة لها، ومحمية بموجب التشريعات النافذة. لا يجوز نسخها أو تعديلها أو استخدامها أو توزيعها دون إذن خطي مسبق من الشركة.

تمنحك الشركة ترخيصاً شخصياً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل وقابلاً للإلغاء لاستخدام المنصة وفق هذه الشروط فقط.

إذا قدمت لنا ملاحظات أو اقتراحات لتطوير المنصة، فيحق لنا استخدامها دون أي التزام أو مقابل تجاهك.

تعتمد المنصة على خدمات يقدمها أطراف ثالثة، منها الاستضافة وقواعد البيانات وإرسال البريد الإلكتروني والاتصال المرئي والذكاء الاصطناعي والدفع الإلكتروني. لا تتحكم الشركة في هذه الخدمات، ولا تتحمل مسؤولية أي خلل أو انقطاع أو تغيير فيها، وقد يخضع استخدامك لها لشروطها الخاصة.

قد تحتوي المنصة على روابط لمواقع خارجية، ولا تتحمل الشركة مسؤولية مضمونها أو ممارساتها في الخصوصية.

تُقدَّم المنصة «كما هي» و«حسب توفرها». نسعى لإبقاء المنصة متاحة وآمنة، لكننا لا نضمن عملها دون انقطاع أو أخطاء، وقد تتوقف للصيانة أو التحديث أو لأسباب خارجة عن إرادتنا.

يحق للشركة في أي وقت تعديل أي ميزة أو خدمة أو إضافتها أو إيقافها، مؤقتاً أو نهائياً. وفي حال إيقاف خدمة مدفوعة بشكل دائم، تُعاد للمشتركين القيمة النسبية للفترة غير المستخدمة.

إلى أقصى حد يسمح به القانون، تُخلي الشركة مسؤوليتها عن جميع الضمانات الصريحة أو الضمنية، بما فيها ضمانات الملاءمة لغرض معين أو الدقة أو عدم الانقطاع. وعلى وجه الخصوص، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن:

• الخدمات والاستشارات والآراء القانونية التي يقدمها المحامون والمكاتب، أو جودتها أو دقتها أو نتائجها، أو أي خطأ مهني أو إهمال منهم.
• أي نزاع بين العميل ومقدم الخدمة، أو بين المحامين والمكاتب، أو بين المستخدمين أنفسهم. ويجوز للشركة، دون التزام، المساعدة في تسوية النزاع ودياً.
• صحة المعلومات التي يقدمها المستخدمون في ملفاتهم أو محتواهم.
• فوات أي مهلة قانونية أو جلسة أو موعد، أو أي ضرر ينشأ عن تأخر الإشعارات أو عدم وصولها.
• المحتوى الذي ينشره المستخدمون، أو إجابات المساعد الذكي.
• أي فقدان للبيانات أو اختراق ناتج عن تقصير المستخدم في حماية حسابه أو جهازه.

إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا تكون الشركة ولا مالكوها ولا مديروها ولا موظفوها ولا شركاؤها مسؤولين عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو عرضية أو خاصة، أو عن فوات الربح أو الكسب أو العملاء أو السمعة أو البيانات، أياً كان سببها، حتى لو أُبلغت الشركة بإمكانية حدوثها.

وفي جميع الأحوال، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للشركة تجاهك عن أي مطالبة تتعلق بالمنصة أو باستخدامها مجموع المبالغ التي دفعتها أنت للشركة مباشرة خلال الأشهر الثلاثة (3) السابقة لتاريخ نشوء المطالبة، أو خمسين (50) ديناراً أردنياً، أيهما أقل.

لا تحد هذه الشروط من أي مسؤولية لا يجوز قانوناً تحديدها أو استبعادها، كالمسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم.

تلتزم بتعويض الشركة ومالكيها ومديريها وموظفيها وشركائها والدفاع عنهم وإبراء ذمتهم من أي مطالبات أو دعاوى أو شكاوى أو خسائر أو أضرار أو غرامات أو نفقات، بما فيها أتعاب المحاماة المعقولة، تنشأ عن أو تتعلق بما يلي: مخالفتك هذه الشروط أو أي قانون أو قواعد مهنية؛ أو المحتوى الذي تنشره؛ أو الخدمات التي تقدمها أو تتلقاها عبر المنصة؛ أو أي نزاع بينك وبين مستخدم آخر؛ أو انتهاكك حقوق أي طرف ثالث.

• يحق للشركة تعليق أي حساب أو تقييده أو إنهاؤه، كلياً أو جزئياً، في أي وقت ودون إشعار مسبق، إذا خالف المستخدم هذه الشروط أو القانون، أو إذا وردت بحقه شكاوى جدية، أو إذا اقتضت ذلك حماية المنصة أو المستخدمين أو طلب جهة رسمية مختصة.
• يمكنك حذف حسابك في أي وقت من صفحة معلوماتك. يؤدي الحذف إلى إزالة ملفك من الدليل ووقف الوصول إلى الحساب، ويُتعامل مع بياناتك وفق سياسة الخصوصية.
• عند حذف حساب مكتب محاماة، يبقى المحامون المنضمون إليه بحساباتهم المستقلة، ويستمر اشتراك كل منهم وفق ما دفعه، وتُعامل بيانات المكتب وفق سياسة الخصوصية.
• لا يُعفي حذف الحساب أو إنهاؤه المستخدم من أي التزامات أو مبالغ مستحقة عليه قبل ذلك.
• تبقى البنود التي بطبيعتها يجب أن تستمر بعد انتهاء العلاقة سارية، ومنها بنود الملكية الفكرية وإخلاء المسؤولية وحدود المسؤولية والتعويض والقانون الواجب التطبيق.

لا تكون الشركة مسؤولة عن أي تأخير أو إخفاق في تنفيذ التزاماتها ينشأ عن ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة، بما فيها الكوارث الطبيعية والأوبئة والحروب والاضطرابات وانقطاع الكهرباء أو الإنترنت وأعطال مزودي الخدمات والهجمات الإلكترونية والقرارات الحكومية.

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقاً لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية.

يسعى الطرفان أولاً لحل أي نزاع ودياً، بإرسال إشعار مكتوب إلى info@hammurabi.jo يوضح موضوع النزاع، ويُمنح الطرف الآخر مهلة ثلاثين (30) يوماً للرد والتسوية.

إذا تعذرت التسوية الودية، تختص محاكم عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية حصراً بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو عن استخدام المنصة.

لا تخل هذه الشروط بأي حقوق لا يجوز التنازل عنها بموجب قانون حماية المستهلك أو أي قانون آمر آخر.

يحق للشركة تعديل هذه الشروط في أي وقت. نُبلغ المستخدمين بالتعديلات الجوهرية عبر المنصة أو البريد الإلكتروني قبل سريانها بخمسة عشر (15) يوماً على الأقل، ما لم يكن التعديل مطلوباً بموجب القانون فيسري فوراً. يُعد استمرارك في استخدام المنصة بعد سريان التعديل موافقة عليه، وإن لم توافق فيمكنك التوقف عن الاستخدام وحذف حسابك.

• تشكل هذه الشروط وسياسة الخصوصية الاتفاق الكامل بينك وبين الشركة بشأن استخدام المنصة، وتحل محل أي اتفاقات سابقة بهذا الشأن.
• إذا اعتُبر أي بند من هذه الشروط باطلاً أو غير قابل للتنفيذ، يبقى باقي البنود سارياً ونافذاً، ويُستبدل البند الباطل بأقرب بند صحيح يحقق غايته.
• لا يُعد عدم ممارسة الشركة لأي حق أو تأخرها في ممارسته تنازلاً عنه.
• لا يجوز لك التنازل عن حقوقك أو التزاماتك بموجب هذه الشروط دون موافقة الشركة الخطية. ويجوز للشركة التنازل عنها لأي جهة تخلفها في ملكية المنصة أو تشغيلها.
• النص العربي لهذه الشروط هو النص المعتمد، وفي حال وجود أي اختلاف بينه وبين أي ترجمة يُعتمد النص العربي.
• تُعد السجلات الإلكترونية لدى المنصة (بما فيها سجلات الموافقة والدفع والمراسلات) بينة على ما ورد فيها، ما لم يثبت العكس.

لأي استفسار أو شكوى بخصوص هذه الشروط، يمكنك التواصل معنا على البريد الإلكتروني info@hammurabi.jo، أو على العنوان: [عنوان الشركة المسجل]، عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية.